از روز گذشته، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه سرپرست سابق شهرداری رشت طی نامه‌ای به خودش خواستار استفاده از یک باب منزل مسکونی که در اختیار شهرداری منطق
ابعاد حقوقی نامه جنجالی سرپرست شهرداری رشت
عبارات مهم : قانون
به گزارش ایسنا، «داتیکان» با این مقدمه، با دکتر محمدحسین زارعی عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی گفت وگو کرده و این مسأله را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده است.
زارعی در ابتدا با سوءاستفاده خواندن این نامه از سوی شخص سرپرست، گفت: «این مسأله کاملا تحت عنوان سوءاستفاده از پست محسوب می شود و بحث تعارض منافع در اینجا مطرح هست. نمی شود که شخص خودش نامه را بنویسد و خودش نیز آن را تأیید کند. از این رو بدون شک این شخص از موقعیت خود سوءاستفاده کرده است.»
ابعاد حقوقی نامه جنجالی سرپرست شهرداری رشت
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «اصل بر این است که کسی که می خواهد در خصوص مسأله ای تصمیم گیری کند، نباید در آن خصوص ذی نفع باشد و این خلاف اصل بی طرفی در تصمیم گیری هست. از این رو اقدام این فرد تخلف آشکار محسوب می شود.»
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در آخر گفت: «اقدام این شخص مغایر ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هست. از این رو باید گفت که عمل شخص مورد نظر مصداق فساد بوده و مرتکب جرم شده است هست. از این رو مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی قوه قضائیه و نیز هیات های پیگیری به تخلفات ادرای باید به این مسأله ورود کنند.»
از روز گذشته، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه سرپرست سابق شهرداری رشت طی نامه‌ای به خودش خواستار استفاده از یک باب منزل مسکونی که در اختیار شهرداری منطق
در ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می خوانیم:
«الف ـ فساد: در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با نشانه کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم جهت خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.
ب ـ مؤسسات شخصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی: مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، شرکت نظام پزشکی و شرکت نظام مهندسی.
ابعاد حقوقی نامه جنجالی سرپرست شهرداری رشت
ج ـ تحصیل مال نامشروع: عنوان ماده (۲) قانون شدت یافتن مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
از روز گذشته، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه سرپرست سابق شهرداری رشت طی نامه‌ای به خودش خواستار استفاده از یک باب منزل مسکونی که در اختیار شهرداری منطق
واژه های کلیدی: قانون | قانونی | شهرداری | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
